سياسة الاستبدال:
- دون الإخلال بالضمانات القانونية والتعاقدية، يحق للمستهلك استبدال المنتج خلال 15 يومًا من تاريخ استلامه، ولا يمكن الاستبدال بعد انقضاء هذه المدة.
- يشترط أن يكون المنتج بحالته الأصلية دون استخدام أو استفادة، ويحق للمتجر فحصه قبل الموافقة على الاستبدال. كما يتحمل المستهلك تكاليف الشحن عند طلب الاستبدال، وفي حال كان الاستبدال دوليًا، يتحمل جميع تكاليف الشحن وتسليم المنتج لشركة الشحن. أما في حالة وجود عيوب أو أخطاء، فسيتم تعويض المستهلك.
لا يمكن استبدال المنتج في الحالات التالية:
- إذا تم تصنيعه بناءً على طلب المستهلك أو وفقًا لمواصفاته الخاصة، إلا إذا كان به عيب أو لم يطابق المواصفات المطلوبة.
- إذا كان المنتج من الوسائط القابلة للاستخدام لمرة واحدة مثل أشرطة الفيديو، الأقراص المدمجة، أو البرامج الإلكترونية وتم استخدامها.
- إذا كان المنتج عبارة عن صحف أو مجلات أو كتب أو أي منشورات أخرى تُعتبر من المؤلفات.
- إذا تعرض المنتج لعيوب نتيجة سوء الاستخدام من قبل المستهلك.
سياسة الاسترجاع:
- وفقًا للضمانات النظامية والتعاقدية، يحق للمستهلك إرجاع المنتج وفسخ العقد خلال 15 يومًا من تاريخ الاستلام، وبعد هذه الفترة لا يكون الإرجاع متاحًا.
- يجب أن يكون المنتج بحالته الأصلية دون استخدام أو استفادة، ويحق للمتجر فحصه قبل قبول الاسترجاع.
- يتحمل المستهلك تكاليف الإرجاع، وفي حال كان الإرجاع دوليًا، يتحمل جميع تكاليف الشحن والتسليم لشركة الشحن. أما إذا كان هناك عيب في المنتج أو خطأ في الطلب، فسيتم تعويض المستهلك.
لا يحق للمستهلك إرجاع المنتج في الحالات التالية:
- إذا تم تصنيعه وفقًا لطلب المستهلك أو مواصفاته الخاصة، إلا في حال وجود عيب أو عدم تطابق مع المواصفات المتفق عليها.
- إذا كان المنتج من الوسائط القابلة للاستخدام لمرة واحدة، مثل أشرطة الفيديو، الأقراص المدمجة، أو البرامج الإلكترونية وتم استخدامها.
- إذا كان المنتج عبارة عن صحف أو مجلات أو كتب أو أي منشورات أخرى تُعتبر من المؤلفات.
- إذا تعرض المنتج لعيب ناتج عن سوء الاستخدام من قبل المستهلك.
هذه السياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المستهلك ومتطلبات المتجر لضمان تجربة شراء عادلة ومرضية.
